دپاکستان سترې محکمې دائي ايس ائي له لوري د90ء په لسيزه کې دټولټاکنو څخه وړاندې په سياست دانانو دپيسو دويشلو په اړه تر 16ؤ کلونو دځنډ لاندې دپاتې شوي اصغرخان کيس لنډه فيصله اورولې ده.
دغه فيصله چيف جسټس افتخار محمدچوهدري ليکلې او هم هغه اورولې ده.
سترې محکمې حکومت ته امر کړى چې دپخواني پوځي سرلښکر جنرال مرزا اسلم بيگ او دائي ايس ائي دپخواني ډائريکټر جنرل ليفټننټ جنرال(ر) اسد دراني په ضد دې قانوني کارروائي وکړي.
په دغه لنډه فيصله کې وئيلشوي دي چې دپوځ پخوانى سرلښکر جنرال اسلم بيگ او ډي جي ائي ايس ائي اسد دراني په غيرقانوني هلو ځلو کې شريک شوي وؤ،دغه دهغوي انفرادي عمل ؤ نۀ چې دادارو.
دفيصلې ترمخه د1990ء په انتخاباتو کې بدعنواني او ټگي ټوري شوې وه، ددې لپاره ايوان صدر کې يو سياسي سيل جوړ شوى ؤ چې دائي جى ائي ملاتړ يې کړى ؤ او دا په انتخاباتو داثرانداز کيدو هڅه وه.
فيصله کې وئيل شوي دي چې غلام اسحاق خان دائين څخه سرغړونه کړې وه.
دفيصلې ترمخه دپيسو اخستونکو څخه دې دغه پيسې دگټې سره بيرته واخستل شي او ديونس حبيب خلاف دې هم کارروائي وکړل شي، په ائي ايس ائي کې دې سياسي سيل ختم کړل شي.
دفيصلې مطابق صدر، دپوځ سرلښکر او ډي جي ائي ايس ائي دانتخاباتي سيل جوړولو واک نۀ لري او دا چې پوځ او ائي ايس ائي په سياست کې برخه نۀ شي اخستى.
عدالت وئيلي دي چې په سياست دانانو دپيسو دويشلو پلټنې دې وفاقي پلټنيزې ادارې ته وسپارل شي.
فيصله کې حکومت ته امر شوى چې دائين لاندې دې دريټائرډ جنرالانو او يونس حبيب په ضد هم کارروائي وکړل شي.
نن په ترسره شوې اوريدنه کې اټارني جنرل عرفان قادر دچيف جسټس افتخار محمد چوهدري په مشرۍ ددرې کسيزې بينچ په وړاندې خپلو دليلونو کې په عدليې نيوکې کړې وې.
عرفان قادر تور لگولى چې موجوده عدليه حکومت بې ثباته کول غواړي.
هغه وويل پوځ، ائي ايس ائي او عدليه په تير وختونو کې دجمهوري حکومتونو په لرې کولو کې شامل پاتې شوي او عدالتونو دپوځي مداخلت اجازه ورکړې.
په دې چيف جسټس وويل ايا تۀ دا وئيل غواړې چې ادارې شاملې وې.
اټارني جنرل دا هم وويل چې اصغر خان کيس تر 15ؤ کلونو دځنډ لاندې پاتې شوى، ددغه کيس په کارروايۍ کې دځنډ ذمه داره عدليه ده.
داوريدنې په مهال په يوه موقع جسټس افتخار پخپلو څرگندونو کې وويل بايد صدر بې پلوه وي ، په ايوان صدر کې ناستي تن ته په سياست کې برخه اخستل نۀ دي پکار.
په دې اټارني جنرل وويل دصدر عهده سياسي ده او دهغه په سوگند کې په سياست کې دبرخې په اخستو هيڅ پابندي نشته.
چيف جسټس اټارني جنرل ته دا هم وويل چې دپيسو دويشلو انکشاف نصيرالله بابر کړى ؤ، دپيسو دويشلو کار دقومي گټې په نوم شوى.
اټارني جنرل پخپلو دليلونو کې وويل کتل به دا وي چې په پيسو ويشونکو ذمه واري پريوځي که نه؟ په چا چې دپيسو اخستو تور دى دهغوي خبره دې هم واوريدل شي.
داوريدنې په مهال چيف جسټس وويل دثبوتونو څخه معلومه شوې ده چې په سياست دانانو پيسې دايوان صدر څخه ويشل شوي، پشي شا ايوان صدر په دغه معامله کې ککړ ؤ
جسټس افتخار وويل هيواد کې به يواځې جمهوري عمل چليږي، جمهوريت به دپاټلۍ څخه غورځيدو ته نۀ پريږدو، په ائين کې تر ټولو لويه عهده دصدر وي، په ائين کې وزيراعظم نۀ بلکې صدر ته دهيواد مشر وئيل شوى دى.
په عين حال کې مهران بينک سکينډل سپريم کورټ ته وړونکي پخواني ائيرچيف اصغرخان وئيلي دي چې سپريم کورټ باالکل سمه اودتوقعاتو مطابق فيصله کړې ده او دغه فيصله ډيره وړاندې راتلل پکار وؤ.
دسترې محکمې لخوا داصغر خان کيس دلنډې فيصلې اورولو وروستو ميډيا سره خبرو کې اصغرخان وويل بايد اوس دمهران بينک اسکينډل دذمه وارانو په ضد کارروائي وشي، جرم کوونکى که پوځي او که غيرپوځي هغه ته سزا ورکول پکار دي.
هغه وويل په لمړي ځل دريټائرډ پوځيانو په ضد فيصله اورول شوې ده.
داصغر خان وکيل سلمان اکرم راجه وويل په فيصلې عمل نۀ کول دحکومت لپاره ممکن نۀ دي.
دغه فيصله چيف جسټس افتخار محمدچوهدري ليکلې او هم هغه اورولې ده.
سترې محکمې حکومت ته امر کړى چې دپخواني پوځي سرلښکر جنرال مرزا اسلم بيگ او دائي ايس ائي دپخواني ډائريکټر جنرل ليفټننټ جنرال(ر) اسد دراني په ضد دې قانوني کارروائي وکړي.
په دغه لنډه فيصله کې وئيلشوي دي چې دپوځ پخوانى سرلښکر جنرال اسلم بيگ او ډي جي ائي ايس ائي اسد دراني په غيرقانوني هلو ځلو کې شريک شوي وؤ،دغه دهغوي انفرادي عمل ؤ نۀ چې دادارو.
دفيصلې ترمخه د1990ء په انتخاباتو کې بدعنواني او ټگي ټوري شوې وه، ددې لپاره ايوان صدر کې يو سياسي سيل جوړ شوى ؤ چې دائي جى ائي ملاتړ يې کړى ؤ او دا په انتخاباتو داثرانداز کيدو هڅه وه.
فيصله کې وئيل شوي دي چې غلام اسحاق خان دائين څخه سرغړونه کړې وه.
دفيصلې ترمخه دپيسو اخستونکو څخه دې دغه پيسې دگټې سره بيرته واخستل شي او ديونس حبيب خلاف دې هم کارروائي وکړل شي، په ائي ايس ائي کې دې سياسي سيل ختم کړل شي.
دفيصلې مطابق صدر، دپوځ سرلښکر او ډي جي ائي ايس ائي دانتخاباتي سيل جوړولو واک نۀ لري او دا چې پوځ او ائي ايس ائي په سياست کې برخه نۀ شي اخستى.
عدالت وئيلي دي چې په سياست دانانو دپيسو دويشلو پلټنې دې وفاقي پلټنيزې ادارې ته وسپارل شي.
فيصله کې حکومت ته امر شوى چې دائين لاندې دې دريټائرډ جنرالانو او يونس حبيب په ضد هم کارروائي وکړل شي.
نن په ترسره شوې اوريدنه کې اټارني جنرل عرفان قادر دچيف جسټس افتخار محمد چوهدري په مشرۍ ددرې کسيزې بينچ په وړاندې خپلو دليلونو کې په عدليې نيوکې کړې وې.
عرفان قادر تور لگولى چې موجوده عدليه حکومت بې ثباته کول غواړي.
هغه وويل پوځ، ائي ايس ائي او عدليه په تير وختونو کې دجمهوري حکومتونو په لرې کولو کې شامل پاتې شوي او عدالتونو دپوځي مداخلت اجازه ورکړې.
په دې چيف جسټس وويل ايا تۀ دا وئيل غواړې چې ادارې شاملې وې.
اټارني جنرل دا هم وويل چې اصغر خان کيس تر 15ؤ کلونو دځنډ لاندې پاتې شوى، ددغه کيس په کارروايۍ کې دځنډ ذمه داره عدليه ده.
داوريدنې په مهال په يوه موقع جسټس افتخار پخپلو څرگندونو کې وويل بايد صدر بې پلوه وي ، په ايوان صدر کې ناستي تن ته په سياست کې برخه اخستل نۀ دي پکار.
په دې اټارني جنرل وويل دصدر عهده سياسي ده او دهغه په سوگند کې په سياست کې دبرخې په اخستو هيڅ پابندي نشته.
چيف جسټس اټارني جنرل ته دا هم وويل چې دپيسو دويشلو انکشاف نصيرالله بابر کړى ؤ، دپيسو دويشلو کار دقومي گټې په نوم شوى.
اټارني جنرل پخپلو دليلونو کې وويل کتل به دا وي چې په پيسو ويشونکو ذمه واري پريوځي که نه؟ په چا چې دپيسو اخستو تور دى دهغوي خبره دې هم واوريدل شي.
داوريدنې په مهال چيف جسټس وويل دثبوتونو څخه معلومه شوې ده چې په سياست دانانو پيسې دايوان صدر څخه ويشل شوي، پشي شا ايوان صدر په دغه معامله کې ککړ ؤ
جسټس افتخار وويل هيواد کې به يواځې جمهوري عمل چليږي، جمهوريت به دپاټلۍ څخه غورځيدو ته نۀ پريږدو، په ائين کې تر ټولو لويه عهده دصدر وي، په ائين کې وزيراعظم نۀ بلکې صدر ته دهيواد مشر وئيل شوى دى.
په عين حال کې مهران بينک سکينډل سپريم کورټ ته وړونکي پخواني ائيرچيف اصغرخان وئيلي دي چې سپريم کورټ باالکل سمه اودتوقعاتو مطابق فيصله کړې ده او دغه فيصله ډيره وړاندې راتلل پکار وؤ.
دسترې محکمې لخوا داصغر خان کيس دلنډې فيصلې اورولو وروستو ميډيا سره خبرو کې اصغرخان وويل بايد اوس دمهران بينک اسکينډل دذمه وارانو په ضد کارروائي وشي، جرم کوونکى که پوځي او که غيرپوځي هغه ته سزا ورکول پکار دي.
هغه وويل په لمړي ځل دريټائرډ پوځيانو په ضد فيصله اورول شوې ده.
داصغر خان وکيل سلمان اکرم راجه وويل په فيصلې عمل نۀ کول دحکومت لپاره ممکن نۀ دي.
