دپاکستان سترې محکمې سوئس چارواکو ته دليکل شوي او ترميم شوي خط دمسودې منظوري ورکړې ده.
خو عدالت ددغه مقدمې په فيصله دعمل درامد نۀ کيدو په صورت کې دپاکستان دوزيراعظم راجه پرويز اشرف په ضد دعدالت دسپکاوي دنوټس په فوري توگه دبيرته اخستو څخه انکار کړى دى.
دشورو په ورځ چې کله دجسټس اصف سعيد کهوسه په مشرۍ کې پينځه کسيز بينچ ددغه مقدمې اوريدنه پيل کړه نو دقانون وفاقي وزير فاروق ايچ نائيک په عدالت کې دمسودې وړاندې کولو په موقع وويل حکومت دجمهوريت وده او دادارو ثبات غواړي.
له دې وروستو ججانو دمسودې دجاج اخستو لپاره عدالتي کارروائي تر څه وخته اودروله او دصلاح مشورې لپاره خپلو چيمبرونو ته لاړل.
کله چې کارروائي بيا شروع شوه نو عدالت وويل دخط مسوده داين ار او دقانون دشق 178 سره مطابقت لري.
دخط په متن کې ليکل شوي دي چې دملک قيوم خط دې بيرته واخستل شي او دا دې داسې وگڼل شي چې لکه دغه خط کله ليکل شوى نۀ ؤ.
دخط متن کې وئيل شوي دي چې دملکي او بين المللي قوانينو لاندې دپاکستان صدر ته دخپلې دفاع حق ترلاسه دى.
سوئس چارواکو ته دليکل شوي خط دمسودې دمنظوريدو وروستو فاروق نائيک عدالت څخه غوښتنه وکړه چې اوس دغه پړاؤ پايې ته ورسيدو نو ځکه دوزيراعظم راجه پرويز اشرف په ضد دې دعدالت دسپکاوي نوټس بيرته واخستل شي.
خو دسپريم کورټ پينځه کسيز بينچ وويل دسوئس اټارني جنرل له لوري ددغه خط دوصولۍ د تصدیق وروستو به دا نوټس بيرته اخستى شي.
دقانون وفاقي وزير فاروق ايچ نائيک داوريدنې وروستو ميډيا سره خبرو کې وويل مسوده کې دعدالت دټولو انديښنو لرې کولو او دپخواني اټارني جنرل ملک قيوم دخط دبيرته اخستو فيصله شوې ده.
هغه وويل نن دخط مسودې ته غوڅ شکل ورکړل شو دى، عدالت ددې منظوري ورکړې ده ، نن دعدالت په فيصله عمل درامد شوى دى.
سوئس چارواکو ته دخط ليکلو معامله دپيپلز پارټۍ دحکومت او عدليې ترمينځ دتيرې څه مودې راهسې دتاؤتريخوالي وجه پاتې شوې خو اوس دقانوني او ائيني ماهرانو وينا ده چې ددغه پرمختگ وروستو به دبې باورۍ صورتحال ختم شي.
سپريم کورټ کال 2009م کې په 16 دسمبر پخپله يوه متفقه فيصله کې اين ار او دائين سره په ټکر گرځولى او دا يې غيرقانوني بللى ؤ، دپيپلز پارټۍ حکومت ددغه عدالتي فيصلې په ضد دنظرثانۍ درخواست جمع کړى ؤ چې سترې محکمې اوس اوس رد کړى ؤ.
دپخواني صدر پرويز مشرف داقتدار په دور کې متعارف کړل شوي دغه لانجمن قانون څخه گټه پورته کوونکو 8,000ؤ څخه زياتو کسانو کې موجوده صدر اصف علي زرداري هم شامل دى، خو حکومت مني چې ائين صدر ته ددغه رقم مقدمو څخه استثنا ورکوي.
خو عدالت ددغه مقدمې په فيصله دعمل درامد نۀ کيدو په صورت کې دپاکستان دوزيراعظم راجه پرويز اشرف په ضد دعدالت دسپکاوي دنوټس په فوري توگه دبيرته اخستو څخه انکار کړى دى.
دشورو په ورځ چې کله دجسټس اصف سعيد کهوسه په مشرۍ کې پينځه کسيز بينچ ددغه مقدمې اوريدنه پيل کړه نو دقانون وفاقي وزير فاروق ايچ نائيک په عدالت کې دمسودې وړاندې کولو په موقع وويل حکومت دجمهوريت وده او دادارو ثبات غواړي.
له دې وروستو ججانو دمسودې دجاج اخستو لپاره عدالتي کارروائي تر څه وخته اودروله او دصلاح مشورې لپاره خپلو چيمبرونو ته لاړل.
کله چې کارروائي بيا شروع شوه نو عدالت وويل دخط مسوده داين ار او دقانون دشق 178 سره مطابقت لري.
دخط په متن کې ليکل شوي دي چې دملک قيوم خط دې بيرته واخستل شي او دا دې داسې وگڼل شي چې لکه دغه خط کله ليکل شوى نۀ ؤ.
دخط متن کې وئيل شوي دي چې دملکي او بين المللي قوانينو لاندې دپاکستان صدر ته دخپلې دفاع حق ترلاسه دى.
سوئس چارواکو ته دليکل شوي خط دمسودې دمنظوريدو وروستو فاروق نائيک عدالت څخه غوښتنه وکړه چې اوس دغه پړاؤ پايې ته ورسيدو نو ځکه دوزيراعظم راجه پرويز اشرف په ضد دې دعدالت دسپکاوي نوټس بيرته واخستل شي.
خو دسپريم کورټ پينځه کسيز بينچ وويل دسوئس اټارني جنرل له لوري ددغه خط دوصولۍ د تصدیق وروستو به دا نوټس بيرته اخستى شي.
دقانون وفاقي وزير فاروق ايچ نائيک داوريدنې وروستو ميډيا سره خبرو کې وويل مسوده کې دعدالت دټولو انديښنو لرې کولو او دپخواني اټارني جنرل ملک قيوم دخط دبيرته اخستو فيصله شوې ده.
هغه وويل نن دخط مسودې ته غوڅ شکل ورکړل شو دى، عدالت ددې منظوري ورکړې ده ، نن دعدالت په فيصله عمل درامد شوى دى.
سوئس چارواکو ته دخط ليکلو معامله دپيپلز پارټۍ دحکومت او عدليې ترمينځ دتيرې څه مودې راهسې دتاؤتريخوالي وجه پاتې شوې خو اوس دقانوني او ائيني ماهرانو وينا ده چې ددغه پرمختگ وروستو به دبې باورۍ صورتحال ختم شي.
سپريم کورټ کال 2009م کې په 16 دسمبر پخپله يوه متفقه فيصله کې اين ار او دائين سره په ټکر گرځولى او دا يې غيرقانوني بللى ؤ، دپيپلز پارټۍ حکومت ددغه عدالتي فيصلې په ضد دنظرثانۍ درخواست جمع کړى ؤ چې سترې محکمې اوس اوس رد کړى ؤ.
دپخواني صدر پرويز مشرف داقتدار په دور کې متعارف کړل شوي دغه لانجمن قانون څخه گټه پورته کوونکو 8,000ؤ څخه زياتو کسانو کې موجوده صدر اصف علي زرداري هم شامل دى، خو حکومت مني چې ائين صدر ته ددغه رقم مقدمو څخه استثنا ورکوي.
